ذكرت صحيفة الحياة أن سبب تأجيل البحث في مشروع قانون الانتخابات البلدية الى الخميس بعدما كانت لجان الإدارة والعدل، والمال، والبلديات والأمن والدفاع اجتمعت الاربعاء في لقاءات منفردة يعود الى عدم قدرة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على المشاركة في الوقت ذاته في اجتماعات هذه اللجان.

وأكدت مصادر نيابية أن الوزير بارود شارك لبعض الوقت في اجتماع لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم قبل أن ينتقل الى قاعة مجاورة لحضور اجتماع لجنة البلديات برئاسة النائب سمير الجسر.

واشارت مصادر نيابية الى انه لدى النواب الأعضاء في لجان الإدارة والعدل والمال والبلديات أسئلة مشتركة يفترض أن يجيبهم عنها الوزير بارود الذي ابلغ النواب بأنه على استعداد لحضور اجتماعات اللجان على أن يعود للالتحاق بهذه الاجتماعات في الأسبوع المقبل لاضطراره للسفر الى تونس لحضور الاجتماع الدوري لوزراء الداخلية العرب

ونقل النواب عن بارود استعداده للاعتذار عن عدم حضور اجتماع وزراء الداخلية العرب ليكون في وسعه التواصل مع النواب أعضاء اللجان، لكن العدد الأكبر من النواب تمنى لوزير الداخلية سفراً سعيداً، ما اعتبره فريق من النواب انه يعني أن زملاء لهم ليسوا على عجلة لمناقشة قانون البلديات.

إلا أن تأجيل النقاش في قانون البلديات الى الخميس لم يمنع النواب في حضور بارود من طرح أسئلة في شأن كيفية تطبيق مبدأ النسبية في الانتخابات البلدية.

وذكرت "الحياة" أن معظم النواب لم يبدوا حماسة لاعتماد النسبية في البلديات، لأن هناك صعوبة في تطبيقها في البلدات الكبرى كما في الصغرى، إلا أنهم آثروا عدم قول موقفهم في العلن لئلا يقال إنهم انقلبوا على مواقف كتلهم التي أيدت النسبية من خلال ممثليها في الحكومة.1